سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۹۷ | ۲۰:۰۵ ۱۱ بازديد
| بررسي اعتراض به راي داور در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي
هدف از اين پايان نامه بررسي اعتراض به راي داور در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي مي باشد
|
 |
| دسته بندي | حقوق |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 352 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 119 |
دانلود پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
بررسي اعتراض به راي داور در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي
چكيده:
داوري نهادي خصوصي براي حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوري و قبول داوري از طرف داور يا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و داور اقدام به صدور رأي مي‌نمايد كه رأي صادره توسط داور همانند حكم دادگاه قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. با اين حال نبايد براين بود كه رأي داور در همه حال به نفع محكوم‌له بوده و محكوم‌عليه حق هيچ‌گونه اعتراضي را نسبت به رأي ندارد. قانونگذار براي حفظ حقوق محكوم عليه در مواردي استثنايي مواردي را در نظر گرفته است كه در مواد33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي و همچنين ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني عنوان شده است.
برخي از اين موارد در ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي و ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است كه محكوم‌عليه اگر اعتراضي نسبت به رأي داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نمايد مي‌تواند در ظرف مهلتي كه قانون به او داده است و فقط در همان مواردي كه قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأي را بنمايد. و برخي ديگر در ماده 34 قانون داوري تجاري بين‌المللي عنوان شده كه نيازي به درخواست ابطال از طرف محكوم عليه نيست و دادگاه خود راساً مي‌تواند به آن رسيدگي نمايد. درخواست ابطال رأي تنها راه اعتراض به رأي داور در قوانين ايران به شمار مي‌آيد. مطالعه اعتراض به رأي داور در حقوق ايران موضوع اين پايان نامه را تشكيل مي‌دهد.
واژگان كليدي:
اعتراض
رأي داور
حقوق ايران
بيان مسأله:
يكي از نهادهاي كهن و ريشه‌دار در نظام حقوقي ايران، امر داوري است. نهاد داوري در واقع يك شيوه‌ي خصوصي حل اختلاف است كه به موجب آن دو يا چند شخص توافق مي‌كنند دعواي احتمالي يا مطرح خود را نزد شخص يا اشخاصي به قضاوت مدني بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه‌ي رسيدگي كمتر حل و فصل گردد. البته بايد اذعان داشت كه هميشه به اين شكل نيست كه هزينه‌ي رسيدگي داوري كمتر از رسيدگي‌هاي قضايي باشد.
داور كسي است كه سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد، ولي در مرافعات بالقوه يا بالفعل، رسيدگي قضايي كرده و فصل خصومت نموده و رأي مي‌دهد (جعفري لنگرودي، 1387: 1778).
از رأي داور در قوانين و اسناد بين المللي تعريفي ارائه نشده است، ولي مي توان آن را اينگونه تعريف كرد كه رأي داور به تصميم نهايي داور گفته مي‌شود كه به گونه اي قطعي به كل يا بخشي از اختلاف ارجاعي خاتمه مي‌دهد. اگرچه رأي داور همانند حكم دادگاه قطعي است، اما به طور مطلق و هميشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعايه نيست.
علي‌رغم اين كه رأي داور امتيازات فراواني دارد، ولي در صورتي اين امتيازات، كامل و قابل دفاع است كه مبتني بر نظام متوازن و متعادلي از ضمانت اجراهاي قانوني براي حفظ حقوق هر دو طرف رأي (محكوم‌عليه، محكوم‌له)باشد، به نحوي كه هم ضمانت اجراهاي لازم براي اجراي رأي داوري را در اختيار محكوم‌له قرار دهد و هم براي محكوم‌عليه يا حتي شخص ثالث اين فرصت را ايجاد كند كه اگر رأي داوري فاقد اركان يك رأي صحيح و لازم‌الرعايه يا اگر دچار آسيب‌هاي جدي حقوقي و قانوني است، مانند آرائي كه بر اساس مدارك مجعول و يا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوي آن رأي را بگيرد (محبي، 1382: 8). پس از صدور رأي، دو حالت ممكن است حادث شود. يا محكوم‌عليه رأي صادره را طوعاً و با رغبت اجرا مي‌كند يا از اجراي آن امتناع مي‌ورزد، اما در اكثر موارد چون طرفين با تراضي و توافق، داور مورد نظر را انتخاب مي‌كنند رأي را نيز با ميل و رغبت اجرا مي‌نمايند. بنابراين، در ساير موارد محكوم‌عليه به دنبال از كار انداختن رأي داوري خواهد رفت.
فهرست مطالب
مقدمه 1
الف- بيان مسئله 1
ب- سوال‌هاي پژوهش 2
ج- پيشينه پژوهش 2
د- فرضيه‌هاي پژوهش 3
ر- حدود پژوهش 3
ز- اهداف پژوهش 3
و- مباني نظري پژوهش 3
ه- روش‌شناسي پژوهش 3
ي- تقسيم مطالب 3
فصل اول: كليات
مبحث اول: مفهوم و ويژگي‌هاي رأي داوري 4
گفتار اول: تعريف رأي داوري 4
گفتار دوم: ويژگي‌هاي رأي داوري 5
بند اول: كتبي بودن رأي داوري 5
بند دوم: امضا رأي داوري 6
بند سوم: تاريخ و مكان صدور رأي 6
بند چهارم: لزوم تسليم رأي و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجيه مدلل بودن صدور رأي 9
مبحث دوم: اقسام رأي داوري 10
گفتار اول: رأي حضوري و رأي غيابي 10
گفتار دوم: رأي نهايي و رأي جزئي 11
گفتار سوم: رأي تكميلي (الحاقي) 12
گفتار چهارم: رأي مرضي‌الطرفين 13
گفتار پنجم: رأي موقت 13
گفتار ششم: رأي داخلي و رأي خارجي 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأي داور 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأي داور 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأي داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأي داور با تجديدنظر از آراي دادگاه‌ها 17
فصل دوم: اعتراض به رأي داور در قانون آيين دادرسي مدني
مبحث اول: بررسي جهات اعتراض به رأي داور 21
گفتار اول: مخالفت رأي با قوانين موجد حق 25
گفتار دوم: صدور رأي نسبت به غير مطلب موضوع داوري 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختيارات تفويضي 27
گفتار چهارم: صدور و تسليم رأي بعد از مدت داوري 28
گفتار پنجم: مخالفت رأي با دفتر املاك يا اسناد رسمي داراي اعتبار قانوني 29
گفتار ششم: عدم صلاحيت داور به صدور رأي 30
گفتار هفتم: بي‌اعتباري قرارداد داوري 31
مبحث دوم: آئين و آثار اعتراض به رأي داور 32
گفتار اول: آئين اعتراض به رأي داور 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأي داور 32
بند دوم: رسيدگي به اعتراض 33
الف: نحوه اعتراض 33
ب: هزينه دادرسي 35
ج: مرجع صلاحيتدار جهت اعتراض به رأي داور 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأي داور 39
بند اول: اثر تعليقي 40
بند دوم: اثر انتقالي 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأي داور 47
فصل سوم: اعتراض به رأي داور در قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376
مبحث اول: بررسي جهات اعتراض به رأي داور 53
گفتار اول: مباني مشترك ابطال رأي 54
بند اول: فقدان اهليت يكي از طرفين اختلاف 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ي داوري 56
بند سوم: عدم رعايت مقررات ابلاغ 57
بند چهارم: عدم امكان ارائه‌ي دلايل و مدارك 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختيارات 58
بند ششم: عدم مطابقت تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي با موافقت‌نامه‌ي داوري 59
گفتار دوم: مباني اختصاصي ابطال رأي 60
بند اول: مشاركت داور جرح شده در رأي 60
بند دوم: مستند بودن رأي داور به سند جعلي 61
بند سوم: يافت شدن مدارك مثبت حقانيت معترض به دليل مكتوم بودن يا كتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأي 63
بند اول: عدم قابليت ارجاع موضوع به داوري 64
بند دوم: مخالفت رأي با نظم عمومي، اخلاق حسنه و قوانين آمره 65
بند سوم: مخالفت رأي مربوط به املاك با قوانين آمره و اسناد رسمي 67
مبحث دوم: آئين و آثار اعتراض به رأي داور 67
گفتار اول: آئين اعتراض به رأي داور 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأي داور 68
بند دوم: رسيدگي به اعتراض 69
الف: چگونگي درخواست و هزينه دادرسي 69
ب: مرجع صلاحيتدار جهت اعتراض به رأي داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأي داور 71
بند اول: اثر تعليقي 72
بند دوم: اثر انتقالي 73
نتيجه‌گيري و پيشنهاد 76
منابع 78
چكيده انگليسي 87
mnnnnnn
چارچوب مباني نظري و فصل دوم تحقيق انواع و شيوع رفتارهاي پر خطر
بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصههاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش
مقاله ارشد حقوق- تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه
پاورپوينت نقشهاي اقتصادي و اجتماعي حسابرسي (فصل پنجم كتاب فلسفه حسابرسي حساس يگانه)