تحقيق بررسي حقوق زن ، رياست شوهر و تمكين زن

تحقيق بررسي حقوق زن ، رياست شوهر و تمكين زن در 34 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

فهرست مطالب :

اصل بيست و يكم

ازدواج

طلاق

گواهي نامه عدم امكان سازش

دادگاه صالح

فصل دوم

مباني جامعه شناختي تحقيق

1-2) تفسير ناسازگار نقش

2-2) تناقض درون نقش

3-2) تناقض در هنجارهاي نقش هاي مربوط به موقعيت هاي گوناگون

4-2) ابهام نقش

5-2) تناقض نقش- شخص

6-2) گرانباري نقش

7-2) ناهماهنگي نقش و پايگاه اجتماعي

فصل سوم                               

روش شناختي و نتايج پژوهش

دسته بندي وظايف بانو

جامعه آماري و نمونه گيري

يافته هاي پژوهش

جدول (4) نظر مردم در باب ميزان عمل به هنجارهاي وظيفه تمكين

خلاصه اي از تجزيه و تحليل داده ها

تأثير متغيرهاي مستقل

الف) درباره ي نظر افراد نسبت به شاخص تمكين بانو

در تهران

در اهواز

در مشهد

ب) درباره ي ميزان عمل بانو

در تهران

در مشهد و اهواز

نتيجه گيري كلي

منابع ندارد

بخشي از مقدمه :

نياز به تنظيم روابط افراد و پديده ها در زندگي اجتماعي و ضرورت پيدايش قوانين و مقررات را مطرح مي كند و تحولات و دگرگوني هاي مستمر جوامع انساني موجب مي شود كه قانوگذاران هر كشور در مواجهه با مسائل متسحدثه، با تقنين قوانين و مقررات حتي الامكان نيازهاي قانوني را مرتفع نموده تا آحاد مردم تحت لواي قانون سامان يابند.

زنان به طور عام در چارچوب قوانين و مقررات جاري هر كشور، از حدود آزادي ها و مسئوليت هاي خود در جامعه آگاهي يافته و با حفظ حقوق شهروندي خود از آن تبعيت مي كنند. اما ويژگي هاي خاص آنان، شناخت خلاءهاي قانوني مربوط به زنان و تلاش در جهت رفع آن را مطرح مي سازد.

تدوين، اصلاح يا تغيير قوانين مربوط به زنان، شناخت حقوق سياسي و اجتماعي آنان در عرصه هاي ملي و بين المللي، تبيين و تنويز ديدگاه اسلام در زمينه ي حقوق زن، تحقيق همه جانبه و ارائه ي راهكارهاي عملي تا رسيدن به نتايج مطلوب از جمله امور مهم در كشورمان به شمار مي رود و بدون ترديد در فرآيند رشد و توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه نقش بسزايي ايفا خواهد نمود.

مركز امور مشاركت زنان در راستاي برنامه هاي خود به اين مهم توجه نموده و اميد است با همفكري و تلاش مجدانه دستگاه هاي مسئول و صاحبنظران محترم به اهداف مورد نظر دست يابد.

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تلاش در جهت تبيين ديدگاه اسلام در زمينه ي حقوق زن به منظور فراهم ساختن شرايط رشد و توسعه ي همه جانبه كشور، موجب وضع قوانين جديد و اصلاح و يا نسخ قوانين گذشته شده است. مقام معظم رهبري در اين خصوص چنين فرموده اند: «بايد امروزه توجه كنيم، ببينيم كه زنان براي حركت در آن مسير مطلوب اسلام براي زن به چه ابزار قانوني احتياج دارند آن را برايشان فراهم كنيم...»

توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امكانات لازم براي مشاركت زنان در فعاليت هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي و تساوي آنان با مردان در برابر قوانين با رعايت موازين اسلامي در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بيان شده است. لذا ضرورت تقنين قوانين و مقررات مورد نياز زنان بر كسي پوشيده نيست و بايد در اين زمينه تلاش هاي فراواني انجام گيرد.

اولين قانون اساسي در سال 1285 هجري شمسي همگام با نهضت مشروطه خواهي نوشته شد. متن اوليه قانون اساسي داراي 51 اصل بود و به وسيله ي صدراعظم وقت و چند نفر رجال آن عصر كه طرفدار اقتدار و سلطه ي بي حد و حصر مقام سلطنت بودند و چند نفر از نمايندگان دوره ي اول مجلس كه از حكومت ملي و حقوق ملت جانبداري مي كردند و چند نفر از مترجمين قوانين اساسي ديگر كشورها، تدوين گرديد و به امضاي مشيرالدوله صدراعظم وقت، محمدعلي ميرزا وليعهد و مظفرالدين شاه رسيد.