مقاله ارشد حقوق- تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

فرمت فايل : doc

حجم : 380

صفحات : 124

گروه : فقه و حقوق اسلامي

توضيحات محصول :

مقاله ارشد حقوق: تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.......................................................................................................................1

مقدمه .......................................................................................................................2

بيان مسئله..................................................................................................................2

روش پژوهش و اهداف..................................................................................................3

سوالات و فرضيه هاي رساله..........................................................................................3

فصل اول: شناسايي موضوع

1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد..................................................................................5

1-1-1- مفهوم قرارداد..................................................................................................5

1-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ايران...........................................................................6

1-1-1-1-الف- قرارداد در فقه........................................................................................6

1-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ايران...............................................................................6

1-1-1-2- اقسام قرارداد................................................................................................8

1-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد............................................................................8

1-1-1-2-ب- از نظر وابستگي تحقق به زمان..................................................................10

1-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد...............................................................12

1-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد............................................................................13

1-1-2- مفهوم تعهد....................................................................................................15

1-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ايران.............................................................15

1-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء...............................................................................17

1-1-2-2-الف- تعهدات قراردادي..................................................................................17

1-1-2-2-ب- تعهدات غير قراردادي..............................................................................18

1-2- مفهوم مهلت و تأخير در اجراي قرارداد...................................................................18

1-2-1- مفهوم مهلت اجراي قرارداد و اقسام آن.................................................................18

1-2-1-1- مفهوم مهلت...............................................................................................18

1-2-1- 2- اقسام مهلت...............................................................................................19

1-2-1-2-الف- مهلت قراردادي....................................................................................19

1-2-1-2- ب-مهلت قانوني..........................................................................................20

1-2-1-2- ج-مهلت قضايي..........................................................................................21

1-2-1-3- ماهيت حقوقي مهلت اجراي قرارداد.................................................................21

1-2-1-4- شرايط مهلت اجراي تعهدات قراردادي.............................................................23

1-2-1-5- عوامل تعيين كننده مهلت اجراي قرارداد............................................................24

1-2-1-5-الف- اصل حاكميت اراده................................................................................24

1-2-1-5-ب- اصل فوري بودن اجراي تعهد.....................................................................28

1-2-2- تأخير در اجراي قرارداد...................................................................................31

1-2-2-1- مفهوم تأخير...............................................................................................31

1-2-2-2- چگونگي تحقق تأخير اجراي قرارداد................................................................31

1-2-2-2-الف- موعد معين باشد....................................................................................31

1-2-2-2-ب- موعد در اختيار طلبكار باشد......................................................................32

1-2-2-2-ج- موعد معين نباشد.....................................................................................32

فصل دوم: تأخيراجرا و مصاديق تأخير اجراي قرارداد

2-1- ماهيت تأخير اجرا و ساير اشكال تخلف از مهلت.......................................................33

2-1-1- ماهيت تأخير اجرا...........................................................................................33

2-1-2- ساير اشكال تخلف از مهلت...............................................................................34

2-1-2-1- اجراي قرارداد زودتر از مهلت تعيين شد...........................................................35

2-1-2-2- عدم اجراي تعهدات قراردادي.........................................................................37

2-2-مصاديق تأخير اجراي قرارداد................................................................................38

2-2-1- تأخيراجرا نسبت به موضوع قرارداد....................................................................38

2-2-1-1- تأخير اجرا نسبت به مال يا عمل......................................................................38

2-2-1-2-تأخير اجرا در مورد تعهد هايي كه موضوع آن وجه نقد است...................................39

2-2-2- چگونگي توافق تعيين مهلت اجراي تعهدات قراردادي...............................................40

2-2-2-1- تعيين مهلت به عنوان قيد موضوع تعهد.............................................................40

2-2-2-2- تعيين مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد..........................................................41

2-2-2-3- ضابطه كلي در مقام شك در قيد يا شرط بودن مهلت............................................41

2-2-3-بررسي چگونگي تأخير اجرا در مهلت هاي توافق شده..............................................42

2-2-3-1- تأخير اجرا در تعدد مطلوب............................................................................42

2-2-3-2- تأخير اجرا در وحدت مطلوب.........................................................................43

2-3- موارد توجيه كننده تأخير اجراي قرارداد...................................................................43

2-3-1- علل عدم امكان اجراي قرارداد...........................................................................43

2-3-1-1- علل عدم امكان مادي اجراي قرارداد................................................................44

2-3-1-1- الف- تلف مورد معامله يا آنچه براي اجرا ضروري است...................................... 44

2-3-1-1- ب- عدم دسترسي به موضوع يا وسيله اجراي قرارداد(سرقت،مصادره،توقيف....).......45

2-3-1-1- ج- ناممكن شدن كار مورد تعهد......................................................................45

2-3-1-2- علل عدم امكان  شخصي اجراي قرارداد...........................................................45

2-3-1-2-الف- عللي كه به شخص متعهد مربوط است........................................................46

2-3-1-2- ب- عللي كه به شخص متعهدله مربوط است.......................................................46

2-3-1-3- علل عدم امكان قانوتي اجراي قرارداد..............................................................46

2-3-1-4- انتفاء مقصود اساسي قرارداد..........................................................................46

فصل سوم: آثار تأخير اجراي  قرارداد

3-1- مسؤوليت قراردادي تأخير اجراي قرارداد و مطالبه خسارت..........................................48

3-1-1- تحقق مسؤوليت قراردادي.................................................................................48

3-1-1-1- مفهوم مسؤوليت قراردادي.............................................................................48

3-1-1-2- شرايط تحقق..............................................................................................48

3-1-1-2-الف- لزوم وجود قرارداد معتبر........................................................................50

3-1-1-2-ب- وقوع تخلف از قرارداد.............................................................................50

3-1-1-2-ج- ورود ضرر ناشي از تخلف به طرف مقابل.....................................................50

3-1-1-2-د- وقوع تخلف خارج از حيطه اقتدار متعهد.........................................................51

3-1-1-2-ه- جبران خسارت به موجب عقد، قانون يا عرف..................................................51

3-1-1-3- مسؤوليت قراردادي ناشي از تأخير اجراي قرارداد...............................................52

3-1-1-3- الف- موعد شرط تعهد باشد(تعدد مطلوب)..........................................................52

3-1-1-3- ب- موعد قيد تعهد باشد(وحدت مطلوب)............................................................52

3-1-1-3- ج- عمل انجام شده ناقص باشد........................................................................54

3-1-1-3- د- در تعهدات كه موضوع آن پول نقد است........................................................57

3-1-1-4- خسارت قابل مطالبه.....................................................................................61

3-1-2- عوامل موثر بر مسؤوليت قراردادي....................................................................62

3-1-2-1- قوه قاهره..................................................................................................64

3-1-2-2- اراده طرفين...............................................................................................64

3-1-3-فسخ.............................................................................................................65

3-1-3-1- ماهيت فسخ................................................................................................66

3-1-3-1- الف- فسخ قضايي........................................................................................66

3-1-3-1- ب- فسخ قانوني...........................................................................................67

3-1-3-2- شرايط تحقق فسخ........................................................................................68

3-1-3-3- تأثير فسخ..................................................................................................69

3-1-4- آثار قراردادي تخلف از مهلت اجراي تعهد قراردادي..............................................70

3-1-4-1- وجه التزام.................................................................................................70

3-1-4-2- وثيقه قراردادي...........................................................................................72

3-2- شرط تحديد كننده مسؤوليت متخلف و موارد مشابه......................................................73

3-2-1- شرط تحديد كننده مسؤوليت................................................................................73

3-2-1-1- شرط محدود كننده مسؤوليت...........................................................................73

3-2-1-2- شرط عدم مسؤوليت.....................................................................................74

3-2-2- تعيين وجه التزام در صورت تأخير اجراي قرارداد..................................................75

3-2-2-1- معنا و مفهوم وجه التزام................................................................................75

3-2-2-2-ويژگي‏هاي وجه التزام...................................................................................76

نتيجه ­گيري..............................................................................................................77

منابع و مأخذ.............................................................................................................79

چكيده انگليسي..........................................................................................................85

چكيده 

تأخير در اجراي قرارداد كه مهلت آن ممكن است به تراضي طرفين، قانون يا عرف و عادت تعيين ­شود، يكي از اشكال تخلف از مهلت اجراي قرارداد مي­باشد.در اين رساله سعي شده با روش توصيفي و تحليلي و با گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه­اي و از طريق ابزارهايي مانند فيش برداري از كتب و يا بانكهاي اطلاعاتي نرم افزاري و شبكه هاي كامپيوتري به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه تأخير اجراي قرارداد چه تاثيري در سرنوشت قرارداد دارد و آيا از موارد سقوط تعهدات است؟.مهلت اجراي قرارداد اگر به صورت قيد تعهد (وحدت مطلوب با خود قرارداد) ­باشد، ماهيت آن شرط صفت و اگر به­صورت شرط تعهد(تعدد مطلوب با خود قرارداد)باشد، ماهيت آن شرط فعل مي باشد كه نتيجه تخلف از هر يك از آنها، به ترتيب انفساخ قرارداد و ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل بوده و در هر دو صورت متخلف ملزم به جبران خسارت است مگر اينكه تخلف از اجراي قرارداد ناشي از قوه قاهره يا عدم امكان مادي، شخصي، اعتباري يا قانوني بوده يا با تراضي طرفين مسؤوليت تحديد شده باشد. تأخير در اجراي قرارداد در صورت وحدت مطلوب تحت عنوان انفساخ ودر صورت تعدد مطلوب با اجراي قرارداد به عنوان يكي از مصاديق وفاي به عهد و با عدم اجراي قرارداد به عنوان فسخ  از موارد سقوط تعهدات مي باشد؛ هرچند در قانون مدني ايران اشاره اي به آن نشده است.

كلمات كليدي:

اجراي قرارداد-  مهلت - تأخير- وحدت مطلوب - تعدد مطلوب

مقدمه 

 مهلت اجراي قرارداد در واقع مدت زماني­ است كه طرفين برحسب قرارداد، عرف و عادت يا قانون براي انجام تعهدات حاصل از قراردادي كه در ضمن قرارداد گنجانده مي شود مكلف به رعايت آن مي­گردند، موضوعي كه علي­رغم اهميت فراوان آن در مبادلات و روابط افراد در جامعه، كمتر در اين موضوع قلم فرسايي شده است.

تعهدات قراردادي فارغ از منبع تعيين زمان اجرا، بايستي در زمان مقرر اجرا گردند، عدم اجراي به موقع آن به دو شكل اجراي زودتر از موعد وتأخير در اجرا نمودار مي گردد. نظر به اينكه تأخير اجراي قرارداد از جمله مسائلي است كه بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجراي قرارداد توليد اختلاف مي­كند و از آنجايي كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقيق ويا رساله­اي به صورت تخصصي و جزئي صورت نگرفته و از سويي با توجه به اينكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقي در كشور ما الهام گرفته از فقه اماميه بوده و ريشه بيشتر نهادهاي حقوقي در فقه مي­باشد، بنابراين موضوع رساله خود را تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران وفقه اماميه برگزيدم تا بتوانم كمكي هر چند اندك در ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلات و نارسايي­هايي كه در جامعه و محاكم دادگستري و ديگر سازمانها در زمينه موضوع حاضر وجود دارد، بنمايم.

بيان مسئله:

تأخير در اجراي قرارداد، به عنوان يكي از اشكال تخلف از مهلت اجراي قرارداد در صورتي است كه عمل يا موضوع قرارداد، در موعد مقرر و تعيين شده، اجرا نگردد. زمان اجراي تعهدات قراردادي تأثير زيادي بر مطلوبيت وارزش موضوع دارد كه مي تواند با موضوع تعهد به صورت وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب مورد قصد طرفين قرارگيرد. بنابراين در صورت تحقق تأخير، بر حسب اينكه مهلت اجراي قرارداد شرط اجراي قرارداد است يا قيد آن، نتيجه و آثار متفاوتي خواهد داشت. در مواردي كه اجراي قرارداد به سود طرفين قرارداد باشد ويا زمان اجراي قرارداد از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اجراي قرارداد در آن موعد معين مطلوب طرفين باشد (وحدت مطلوب) در اين صورت زمان، قيد تعهد است. حال آيا در صورت تأخير متعهد از اجراي قرارداد، مطالبه اجراي قرارداد از وي ممكن است؟ در پاسخ مي­توان گفت كه در چنين حالتي قرارداد منفسخ گشته و مطالبه اجراي قرارداد ممكن نيست و طرف مقابل صرفاً مي­تواند مطالبه خسارت نمايد چرا كه در حالت مذكور، ماهيت مهلت تعيين شده براي اجراي قرارداد، شرط ضمن عقد و از نوع شرط صفت مي­باشد.

قيمت محصول : 110000 تومان